وجيه و پسنديده است امّا در اشخاصى كه اجماع بر لزوم فكّ آنها است همچون ابوان و اولاد رأى نيكو آنست كه بگوئيم : هر مقدار از ايشان را كه ممكن است بخرند و آزاد كنند واجب و لازم مىباشد ولو يك جزء ناچيز و بسيار قليل باشد و دليل بر اينحكم آنست كه : نسبت به آزادى ايشان از ناحيه شرع انور امر صادر شده و بر ما لازم است حتى الامكان و بهر مقدارى كه ممكن است امتثال و اطاعت امر را بنمائيم . و دليل ديگر آنكه با آزاد نمودن بعض مملوك اجمالا غرض حاصل مىشود چه آنكه مقصود از خريدن رقّ و فكّ آن از ما ترك اين بود كه ثروت و دارائى ميّت بدون وارث نماند و حتّى الامكان آن را صرف ورثه‌اش منمائيم و پرواضح است كه اين مطلوب تا اندازه‌اى با خريدن بعض مملوك حاصل مىگردد . قوله : و فى شراء الزّوجة رواية صحيحه : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 3 ) ص ( 178 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن محبوب ، از عباس بن معروف ، از يونس بن عبد الرّحمن ، از ابن مسكان ، از سليمان بن خالد قال : قال ابو عبد اللّه عليه السّلام كان امير المؤمنين عليه السلام اذا مات الرّجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله ، فاعتقها ثمّ ورثها . قوله : و حمل عليها الزّوج : ضمير در [ عليها ] بزوج راجعست . قوله : و لو قصر المال عن قيمته : يعنى قيمت وارثيكه مملوكست . قوله : ففى فكّه قولان : ضمير در [ فكّه ] به رقّ راجعست .